تطوير سياسات وخطة عمل مشتركة لمعالجة قضايا العمل في محافظة البصرة
بدعم من منظمة شركاء العراق افتتحت جمعية الفردوس العراقية مشروعها ((انت التغيير)) بورشة عمل ليومين على قاعة فندق البصرة السياحي يومي 14و15تشرين الثاني 2025 بهدف تطوير سياسات وخطة عمل مشتركة لمعالجة قضايا العمل في محافظة البصرة، مع إمكانية تعميم النتائج على محافظات أخرى. وقد هدفت الورشة إلى الجمع بين الخبراء والناشطين من منظمات المجتمع المدني لتحليل التحديات ووضع الحلول العملية.
تمت دعوة و مشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان من المحافظات التالية:
- البصرة
- كربلاء
- الديوانية
- السماوة
- الكوت
- ميسان
مثلت هذه المنظمات الفاعلين الرئيسيين في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، حيث ساهمت بخبراتها الميدانية العميقة في تشخيص الواقع وطرح الحلول المناسبة لخصوصية كل محافظة.
وهدفت الورشة الى:-
- تحليل واقع سوق العمل والتحديات التي تواجه ثلاث فئات رئيسية (العمال، النساء في سوق العمل، عمل الأطفال).
- تحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات الفاعلة الرئيسية (Stakeholder Mapping).
- صياغة أولويات وسياسات مشتركة قابلة للتنفيذ.
- بناء توافق وطني حول خطة عمل لمكافحة تحديات العمل
وقد اعتمدت الورشة على منهجية تشاركية تفاعلية شملت:
- جلسات جماعية: ناقشت كل جلسة محوراً محدداً (العمال، النساء، الأطفال).
- تمارين تحليلية: مثل “تحليل الجذور”، “شجرة المشكلة”، و”التحدي – السبب – الحل”.
- خرائط الفاعلين: لتحديد الجهات المؤثرة والداعمة أو المقيدة للتغيير.
- أدوات التقييم الرقمية: لجمع البيانات وتصنيفها بشكل منهجي.
- عمل فرقي: لتحديد الأولويات وصياغة السياسات
النتائج:-
- تشخيص دقيق ومتفق عليه لأبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في المحافظات المستهدفة.
- تحديد قائمة أولويات وطنية واضحة في محاور العمال والمرأة والطفل.
- صياغة مسودة وثيقة سياسات مشتركة تعكس رؤية منظمات المجتمع المدني.
- بناء إطار للتعاون والتشبيك بين منظمات المحافظات المختلفة.
- إعلان التزام جماعي بمتابعة تنفيذ السياسات.
التوصيات:
- الدعوة إلى تبني وثيقة السياسات: من قبل الجهات الحكومية المعنية (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ديوان المحافظة) في المحافظات المستهدفة.
- تشكيل لجان متابعة: من قبل منظمات المجتمع المدني المشاركة لرصد تنفيذ التوصيات.
- عقد ورش متابعة: لتطوير خطة عمل تفصيلية بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
- التواصل مع المشرعين: للضغط من أجل تعديل القوانين التي تعيق عمل الفئات المستهدفة، مثل قوانين حماية المرأة والطفل.
- تعزيز التوعية المجتمعية: حول حقوق العمال والمرأة ومخاطر عمل الأطفال
