شرطة البصرة تدعم سياسة حماية المدنيين وتدعو لتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة
ناقشت قيادة شرطة محافظة البصرة، خلال جلسة حوارية موسعة، آليات تفعيل “السياسة الوطنية لحماية المدنيين” ومخرجات دراستها البحثية المصادق عليها رسمياً من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومستشارية الأمن القومي.
وأعربت القيادة عن ترحيبها بالشراكة الاستراتيجية مع منظمات المجتمع المدني، مثمنةً التوصيات الرامية إلى دمج مفاهيم حماية المدنيين ضمن المناهج التدريبية للمراكز الأمنية، فضلاً عن تفعيل دور مراكز إيواء الضحايا وتأمين الحماية اللازمة لها.
وعلى صعيد متصل، وضعت قيادة الشرطة ضوابط فنية وأمنية لتنظيم العمل المشترك، مشددةً على ضرورة الفصل الواضح بين مهام “التنسيق المجتمعي” وصلاحيات “الإنفاذ الميداني للقانون”. وأكدت أن تنفيذ بنود السياسة يجب أن يتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، كالشرطة المجتمعية وخلية الأزمات، لضمان تكامل الأدوار ومنع تداخل الصلاحيات.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مراعاة الخصوصية الميدانية لمحافظة البصرة والتحديات المركبة التي تواجهها، لا سيما ملف النزاعات العشائرية ومكافحة المخدرات، مع الدعوة إلى الالتزام بالأطر القانونية وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تتولى متابعة التطبيق الميداني الفعال للسياسة.